همه افراد آگاهی دارند که ی از آن دسته جرائم ناروا هستند که افزون بر تصویر قانونی و جرم انگاشته شدنش، به خاطر سوء استفاده از حسن اعتماد و تضمین فرد دیگری، از اعمال بسیار شنیع در بحث فقه و البته منظر جامعه محسوب میشود؛ به علاوه باید اقرار کرد با وجود قوانین بسیار در حوزه اقتصادی و قضایی، بازهم ی از جرائم شایع در طح جامعه به حساب می آید. آنچه در اینجا به اطلاع شما میرسانیم، خلاصه و گوشه ای از وسعت انواع این جرم میباشد که توسط
به موجب ماده 238 قانون کیفر همگانی، گفته میشود هرکس با توسل به ابزار تقلب و حیله بخواهد مال دیگری را تصاحب کند، اقدام به ی کرده است. موردی که بین ی و سرقت تفکیک ایجاد میکند در این است که در ی مال باخته با رضایت اولیه خود اموال و یا اختیارش را به دست مجرم میدهد. بنابر این با تشریح مفصل قانون گذاران در این باب مشخص میشود که هرکه در مصادیق مزبور اقدام به تصاحب و یا حتی حیف و میل مالی کند مرتکب ی شده است؛ لازم به ذکر است که ی از جمله جرایم مقید است؛ یعنی تحقق آن مقید به بردن مال دیگری است و تا اعمال متقلبانه و منتج به بردن مال افراد نشود، ی محسوب نمیشود. با همه این ها اما، ی هم مانند سایر جرائم از درجات مختلفی برخوردار است و به مجرمان تنها تحت عنوان مرتکب نگاه نمیشود.
به جهت بر قراری کیفیر و مجازات قانونی، موجباتی وجود دارد که قاضی و قانون گذار را مکلف به تشدید مجازات نسبت به چیزی که در قانون است، در برابر برخی جرائم و افراد میکند که از آن به عنوان تشدید مجازات یاد میکنیم. ی در همین دسته قرار میگیر و از این حیث به دو دسته ساده و ی مشدد تقسیم میشود.
ی ساده عبارت است از تمامی مواردی که در مقاله ی چیست و چه مصادیقی دارد؟ وجود دارد و شامل تمامی افراد در هر قشری میشود. اما چنانچه کسی که مرتکب ی شده است از کارمندان دولت و نهادهای دولتی، چه به صورت واقعی و جعلی( خود را تحت نام چنین افرادی معرفی کند)، باشد و برای پیشبرد اهداف خود از ابزار گسترده مانند رسانه های جمعی استفاده کند، قانون تشدید مجازات در حق او اعمال میشود و موارد مذکور را در دسته بندی ی مشدد قرار میدهند.
استفاده از رادیو، تلویزیون، رومه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی جهت تبلیغات با هدف ارتکاب ی که در این ماده ذکر شده است، تمثیلی است و شامل طرق دیگر تبلیغات، از جمله استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی نیز میشود. تشدید مجازات جهت برخورداری از عدالت در سطح جامعه و دستگاه های دولتی صورت میگیرد و اهمیت زیادی دارد.
به جز رد مال و حبس به مدت دو تا ده سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل پول اخذ شده که در قانون برای ی مقرر شده است، مواردی در مجازات ی وجود دارد که آن را از نوع ساده این جرم متمایز میکند. مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری به خاطر انجام ی اشاره شده است؛ پس اگر شروع كننده ی كارمند دولت، به به صورت رسمی و غیر رسمی باشد، از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پايين تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
اوضاع و احوالی است که قانون عنوانی برای آنها ذکر نکرده و تحت آن عنوان، کیفیت مشدد تلقی نشده ولی بقضات اختیار داده که بین حداقل و حداکثر مجازات کیفیاتی راکه بنظرآنان موجب تشدید است در امر تشدید مجازات تاثیر دهند. واضح است که در مورد ی با توجه به قصد و نیت و یا حیله ای که فرد مرتکب از آن برای ی استفاده کرده است، کیفیت مشدده لحاظ میشود.
تا اینجا این موارد دریافت شد که ی از دسته جرائم علیه اموال است که فرد مجرم با تعرض به حقوق مالی افراد و تقلب، در اموال آن ها خدشه و آسیب وارد میکند و گاه میتواند آن قدر در سطح گسترده ای صورت بگیرد که مشمول نوع تشدید شده خود که همان ی مشدد است بشود. در کنار مطالعه این مقاله میتوانید جهت مشاوره حقوقی با وکیل ی آهوپای
طلاق توافقی چطور رسمیت پیدا می کند؟